و قال بعض الشافعيّة: للإمام ردّ مثل هذه الوصيّة، و هل له إجازتها؟ يبنى على أنّ الإمام هل يعطى حكم الوارث الخاصّ؟(١).

مسألة ١٣٢: قد عرفت أنّ مذهبنا يقتضي جواز الوصيّة للوارث،

فإنّه لا فرق بين الوصيّة له و للأجنبيّ، بل للوارث أولى.

و العامّة منعوا من ذلك، إلاّ أن يجيز باقي الورثة(٢).

فحينئذ لو أوصى للوارث بالثّلث فما دون، صحّت عندنا من غير اعتبار إجازة الورثة، و عند العامّة يجب اعتبار إجازتهم.

و للشافعيّة طريقان:

أصحّهما عندهم: أنّ الحكم كما لو أوصى لأجنبيّ بالزيادة على الثّلث حتى يرتدّ بردّ سائر الورثة.

و إن أجازوا فعلى القولين، و قد ذكرهما الشافعي في الأمّ:

أحدهما: أنّ إجازتهم ابتداء عطيّة، و الوصيّة باطلة.

و الأصحّ - و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد -: أنّها تنفيذ لما فعله الموصي، و الذي فعله انعقاد اعتبار(٣).

و الطريق الثاني للشافعيّة: أنّها باطلة و إن أجاز الورثة، بخلاف الوصيّة للأجنبيّ بما زاد على الثّلث، و الفرق: أنّ المنع من الزيادة لحقّ الورثة، فإذا رضوا جوّزنا، و المنع هنا لتغيير الفروض التي قدّرها اللّه تعالى للورثة، فلا تأثير لرضاهم(٤).

١- العزيز شرح الوجيز ٢٤:٧، روضة الطالبين ١٠٤:٥.

٢- المغني ٤٤٩:٦، الشرح الكبير ٤٦٢:٦.

٣- في العزيز شرح الوجيز: «و للّذي فعله انعقاد و اعتبار».

٤- العزيز شرح الوجيز ٢٤:٧-٢٥، روضة الطالبين ١٠٤:٥.