قال: «و قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفّي و أوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال: له الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه و أتى في وصيّته المنكر و الحيف فإنّها تردّ إلى المعروف، و يترك لأهل الميراث ميراثهم».

و قال: «من أوصى بثلث ماله فلم يترك و قد بلغ المدى» ثمّ قال: «لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالرّبع»(١).

مسألة ١٢٧: و إنّما تستحبّ الوصيّة أو تجب لمن يترك مالا؛

لأنّ اللّه تعالى قال: إِنْ تَرَكَ خَيْراً (٢).

و لما رواه العامّة [عن ابن عمر](٣) قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: «[إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول:](٤) يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك(٥) لأطهّرك و أزكّيك»(٦).

فأمّا الفقير الذي له ورثة محتاجون و لا حقّ عليه واجب فلا تستحبّ له؛ للآية(٧).

و لقوله عليه السّلام لسعد: «إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم

١- الكافي ٤/١١:٧، التهذيب ١٩٢:٩-٧٧٣/١٩٣، الاستبصار ١١٩:٤ - ٤٥٣/١٢٠.

٢- سورة البقرة: ١٨٠.

٣- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

٤- ما بين المعقوفين أثبتناه من سنن الدارقطني.

٥- كظم - بالتحريك -: مخرج النّفس من الحلق. النهاية - لابن الأثير - ١٧٨:٤ «كظم».

٦- سنن الدارقطني ١/١٤٩:٤، سنن ابن ماجة ٢٧١٠/٩٠٤:٢، المغني ٤٤٥:٦ - ٤٤٦، الشرح الكبير ٤٥٥:٦.

٧- سورة البقرة: ١٨٠.