و هذه الوجوه للشافعيّة مثلها(١).
و الحنفيّة قالوا بالبطلان، إلاّ أن يبيّن ذلك في حياته(٢).
و روي عن أبي حنيفة و أبي يوسف التسوية بينهما، كالاحتمال الثاني - و هو قول زفر - لتناول الاسم، فصار كما لو أوصى لإخوته و هم ستّة يختلفون(٣) ، فإنّ الوصيّة لهم، و هم في ذلك على السواء(٤).
و هو ممنوع؛ فإنّ هذا اسم مشترك، فلا عموم له؛ لأنّ العامّ ما يشمل جمعا لمعنى واحد، و بطل التعيين؛ لاختلاف مقاصد الناس، فمنهم من يقصد الأعلى مجازاة و شكرا لإنعامه، و منهم من يقصد الأسفل لزيادة(٥) الإنعام، فوجب الوقف إلى أن يبيّن، و لم يوجد البيان فيبطل.
و فرّقت الحنفيّة بين ذلك و بين ما إذا حلف لا يكلّم موالي فلان، فإنّه يتناول الأعلى و الأسفل، و يحنث بكلام أيّهما وجد؛ لأنّه في مقام النفي، و الاسم المشترك يعمّ في النفي؛ لأنّه لا تنافي فيه(٦).
و هو ممنوع.٤.
١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٠:٦ و ١٠٦:٧، روضة الطالبين ٤٠٣:٤، و ١٦٦:٥، و ينظر: نهاية المطلب ٣١٧:١١.
٢- مختصر اختلاف العلماء ٢١٩١/٥٧:٥، المبسوط - للسرخسي - ١٦٠:٢٧، روضة القضاة ٣٩٣٣/٦٩٧:٢، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٢:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٧:٥، نهاية المطلب ٣١٧:١١، المغني ٥٨٤:٦، الشرح الكبير ٦: ٢٦٠.
٣- في «ر، ل»: «مختلفون». و المراد أنّ بعضهم أخ لأب و لأمّ، و بعضهم أخ لأب، و بعضهم أخ لأمّ.
٤- المبسوط - للسرخسي - ١٦٠:٢٧، روضة القضاة ٣٩٣٦/٦٩٨:٢، الاختيار لتعليل المختار ١١٧:٥، العزيز شرح الوجيز ٢٨٠:٦، و ١٠٦:٧.
٥- في الطبعة الحجريّة على كلمة «لزيادة»: «ظ: لعادة».
٦- الهداية - للمرغيناني - ٢٥١:٤.