عليه.

و لو لم يكن له إلاّ مولى واحد من هؤلاء، صرف إليه؛ لأنّ تفرّده قرينة دالّة على إرادته.

و الفقهاء لم يذكروا سوى الخامس و السادس، فلنحذ حذوهم، فإنّ به يظهر الحكم في الجميع.

فنقول: لفظ المولى يقع على المعتق، و يسمّى المولى الأعلى، و على العتيق، و يسمّى المولى الأسفل، فإذا أوصى لمواليه و ليس له إلاّ أحدهما، فالوصيّة له خاصّة.

و لو وجدا معا، احتمل وجوها.

أحدها: بطلان الوصيّة إن قلنا: إنّ الوصيّة من شرطها تعيين الموصى له؛ لما في المصرف من الإبهام و الإجمال، و امتناع حمل اللفظ الواحد على المعنيين معا، و هو الأقوى عندي.

و الثاني: أنّه تصحّ الوصيّة، و يقسّم بينهما - و هو قول الشيخ في المبسوط(١) - لتناول الاسم لهما.

و الثالث: أنّه للمعتق؛ لأنّ المعتق أنعم عليه بالإعتاق، فهو أحقّ بالمكافأة.

و الرابع: أنّه للعتيق؛ لاطّراد العادة بالإحسان من السيّد إلى عبده العتيق.

و الخامس: أنّه يوقف إلى الاصطلاح.٤.

١- المبسوط - للطوسي - ٤٩:٤.