و إلاّ بطلت، ثمّ إنّ هذه الأسامي تنبئ عن الحاجة، أمّا اليتم و العمى و الزمانة فظاهر، و كذا الأرامل؛ لأنّها جمع الأرملة، و هي المرأة التي مات زوجها و هي فقيرة، فأمكن حملها على الفقراء؛ تصحيحا للوصيّة(١).

و ليس بشيء؛ لأنّ الاعتبار عندنا إنّما هو بما دلّ اللفظ عليه، و قد بيّنّا أنّ الوصيّة للعدد الذي لا ينحصر جائزة، مع أنّ تخصيص الأرملة بالفقر ممنوع.

و قال بعض الشافعيّة: اسم الأرامل يقع على المحتاجات و الميتومات(٢)(٣).

و لو أوصى لشبّان بني فلان أو لأيامى بني فلان أو لثيّبهم أو لأبكارهم، صحّت الوصيّة مطلقا عندنا؛ عملا بمقتضى الأصل.

و قالت الحنفيّة: تصحّ إن انحصروا عددا، و إلاّ فلا؛ لأنّ هذه الأسامي لا تنبئ عن الحاجة، فلا يمكن صرفها إلى الفقراء، و لا يمكن تصحيحها تمليكا في حقّ الكلّ؛ لتفاحش الجهالة(٤).

و قد تقدّم(٥) بطلانه.

و قال بعض الشافعيّة: الأيامى غير ذوات الأزواج، و الفرق بينها و بين الأرملة على تفسيرهم بدخول المحتاجة و الميتومة(٦): [أنّ](٧) الأرملة: التي كان لها زوج، و الأيّم لا يشترط فيها تقدّم زوج، و تشتركان في اعتبار الخلوّر.

١- الفتاوى الولوالجيّة ٣٩٢:٥، بدائع الصنائع ٣٤٦:٧، الهداية - للمرغيناني - ٤: ٢٥١، الاختيار لتعليل المختار ١١٤:٥.

٢- في المصدر بدل «الميتومات»: «المبتوتة».

٣- العزيز شرح الوجيز ١٠٧:٧، روضة الطالبين ١٦٦:٥.

٤- الهداية - للمرغيناني - ٢٥١:٤.

٥- آنفا.

٦- في العزيز شرح الوجيز و روضة الطالبين: «الميتوتة»، راجع: الهامش (٣).

٧- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «إذ»، و المثبت كما في المصدر.