و يجري الخلاف في من تزوّجت بعد موت الموصي ثمّ قبل زوجها.

و لو أوصى لأصهاره، فهو لأبوي زوجته عند الشافعيّة، و في دخول أجدادها و جدّاتها تردّد(١).

و قال أبو حنيفة: إنّها لكلّ ذي رحم محرم من امرأته؛ لأنّه عليه السّلام لمّا تزوّج صفيّة أعتق كلّ من ملك من ذوي محرم منها إكراما لها، و كانوا يسمّون أصهار النبيّ صلّى اللّه عليه و اله، و كذا يدخل فيه كلّ ذي رحم محرم من زوجة أبيه و زوجة ابنه و زوجة كلّ ذي رحم محرم منه؛ لأنّ الكلّ أصهار(٢).

و قال بعض الشافعيّة: إنّ كلّ رجل من رجال المحارم فأبو زوجته:

حمو، و إنّ الأصهار يشمل الأختان و الأحماء(٣).

و يدخل في المحارم كلّ محرم بالرضاع أو بالمصاهرة.

مسألة ١١٤: لو أوصى ليتامى بني فلان أو لأراملهم أو لعميانهم أو لزمناهم،

صحّت الوصيّة، سواء كانوا عددا محصورا أو غير محصور، و يستحقّ الغني و الفقير و الذكر و الأنثى، عند علمائنا؛ لتناول الاسم للجميع على السواء.

و قالت الحنفيّة: إن كانوا عددا محصورين فكما قلنا، و إن كانوا غير محصورين اختصّت الوصيّة بالفقراء منهم؛ لأنّ الوصيّة إذا وقعت باسم ينبئ عن الحاجة كانت واقعة للّه تعالى، فصحّ و إن كانوا لا يحصون عددا؛ لأنّه معلوم، و إن كان لا ينبئ عن الحاجة، فإن كانوا يحصون صحّت الوصيّة،

١- نهاية المطلب ٣١٤:١١ و ٣١٥، العزيز شرح الوجيز ١٠٥:٧، روضة الطالبين ١٦٥:٥.

٢- الفتاوى الولوالجيّة ٣٩١:٥-٣٩٢، بدائع الصنائع ٣٥١:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٤٩:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٠:٥.

٣- العزيز شرح الوجيز ١٠٥:٧، روضة الطالبين ١٦٥:٥.