و لو ردّ ثمّ رجع، قال بعض الشافعيّة: إن رجع قبل حكم الحاكم بردّه إلى غيره كان له، و إن حكم الحاكم به لغيره بطل حقّه(١).

هذا في البطن الأوّل، و أمّا في البطن الثاني و الثالث فلا يشترط قبولهم؛ لأنّ استحقاقهم لا يتّصل بالإيجاب، و هو مذهب الشافعي(٢).

و لا يرتدّ الوقف بردّهم؛ لأنّ قبولهم لا يعتبر، و الوقف قد ثبت و لزم، فيبعد انقطاعه، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يرتدّ بردّ البطن الثاني، و يشترط قبولهم أيضا(٣).

و خلاف الشافعيّة في أنّه هل يشترط قبول البطن الثاني و الثالث ؟ و هل يرتدّ الوقف بردّهم ؟ مبنيّ على أنّ أهل البطن الثاني و من بعده هل يتلقّون الحقّ من الواقف أو من البطن الأوّل ؟ إن قلنا بالأوّل، فقبولهم و ردّهم كقبول الأوّلين و ردّهم، و إن قلنا بالثاني، لم يعتبر قبولهم و ردّهم، كما في الميراث(٤).

و لا يبعد عندهم أن لا يتّصل الاستحقاق بالإيجاب و مع ذلك يعتبر القبول كالوصيّة(٥).

المطلب الثاني: في الواقف.

اشارة

يشترط في الواقف البلوغ و كمال العقل(٦) و الاختيار و القصد و الحرّيّة

١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.

٢- نهاية المطلب ٣٧٩:٨، الوجيز ٢٤٦:١، الوسيط ٢٤٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.

٣- نهاية المطلب ٣٧٩:٨، الوجيز ٢٤٦:١، الوسيط ٢٤٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.

٤- نهاية المطلب ٣٧٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.

٥- العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦، روضة الطالبين ٣٩٠:٤.

٦- في النّسخ الخطّيّة: «و العقل».