و الثاني: أنّه لا يكفي قوله: صدقة محرّمة أو مؤبّدة، بل لا بدّ من التقييد بأنّها لا تباع و لا توهب.

و الثالث: أنّه لا شيء من الألفاظ يلحقه بالصريح؛ لأنّه صريح في التمليك الذي يخالف مقصوده مقصود الوقف، فلا ينصرف إلى غيره بقرينة لا استقلال لها(١).

و أمّا النيّة فينظر إن أضاف اللفظ إلى جهة عامّة بأن قال: تصدّقت بهذا على المساكين، و نوى الوقف، فالأقرب: أنّها تلحق اللفظ بالصريح، و يكون وقفا، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّها لا تلحق اللفظ بالصريح؛ لأنّها لا تلتحق باللفظ في الصرف عن الصريح إلى غيره(٢).

و إن أضاف إلى معيّن فقال: تصدّقت عليك، أو قاله لجماعة معيّنين، لم يكن وقفا على الأقوى - نعم، لو نوى الوقف صار وقفا فيما بينه و بين اللّه تعالى، و لا يصير وقفا في الحكم، قاله الشيخ رحمه اللّه(٣) ، فإذا أقرّ بأنّه نوى الوقف صار وقفا في الحكم - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) ، بل ينفذ فيما هو صريح فيه، و هو محض التمليك.

و يحتمل قويّا أن يكون تجريد لفظ الصدقة عن القرائن اللفظيّة إن أمكن فرضه في الجهات العامّة - مثل أن يقول: تصدّقت على فقراء المسلمين - فلا يمكن فرضه في التصدّق على شخص أو جماعة معيّنين إذا لم نجوّز الوقف المنقطع، فإنّه يحتاج إلى بيان المصارف بعد التعيين،٤.

١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٤:٦، روضة الطالبين ٣٨٨:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٤:٦، روضة الطالبين ٣٨٨:٤-٣٨٩.

٣- المبسوط - للطوسي - ٢٩١:٣.

٤- نهاية المطلب ٣٤٤:٨، الوسيط ٢٤٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٤:٦، روضة الطالبين ٣٨٩:٤.

و حينئذ المأتيّ به لا يحتمل إلاّ الوقف، كما أنّ قوله: «تصدّقت به صدقة محرّمة أو موقوفة» لا يحتمل إلاّ الوقف.

و أمّا «حرّمت هذه البقعة للمساكين، أو أبّدتها، أو داري محرّمة، أو مؤبّدة» فالأقرب: أنّها كناية إن انضمّ إليها قرينة تدلّ على الوقف صارت كالصريح، و إلاّ فلا.

و قالت الشافعيّة: إن جعلنا لفظة «وقفت و حبّست و سبّلت» كناية، فكذا هنا، و إن جعلناها صريحة، فوجهان:

أحدهما: أنّ التحريم و التأييد أيضا صريحان؛ لإفادتهما الغرض، و استعمالهما كالتحبيس و التسبيل.

و أظهرهما: المنع؛ لأنّهما لا يستعملان مستقلّين، و إنّما يؤكّد بهما شيء من الألفاظ المتقدّمة(١).

مسألة ٦٠: لو قال: جعلت أرضي موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة،

أو قال: هذه أرضي موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة، فهو صريح في الوقف.

أمّا الفعل المقترن بالقرائن فقد بيّنّا أنّه لا يكفي في الوقف، مثل أن يبني مسجدا و يأذن للناس في الصلاة فيه، خلافا لأبي حنيفة و لأحمد(٢).

و كذا إذا اتّخذ مقبرة و أذن في الدفن فيها أو سقاية و يأذن في دخولها؛ لأنّه تحبيس أصل على وجه القربة، فلا يصحّ بدون اللفظ، كما لو وقف على الفقراء.

و قولهم: «العرف جار بذلك»(٣) ممنوع، و قياسهم على تقديم الطعام

١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٤:٦.

٢- راجع: الهامش (١) من ص ١١٧.

٣- المغني ٢١٤:٦، الشرح الكبير ٢٠٨:٦.