أولى، و لأنّ كلّ من جاز له أن يسوّي بينهم في العطيّة جاز أن يفاضل، كالأجنبيّات، و لأنّ الهبة إذا صحّت لا يجب الرجوع فيها، كما لو سوّى بينهم.

و قال طاوس: لا تصحّ الهبة(١) ؛ لما تقدّم(٢) في حديث النعمان بن بشير؛ لأنّه قال: «هذا جور»(٣) و إذا كان جورا كان باطلا.

و قال أحمد و داود: يجب أن يسترجع ذلك(٤).

و عن أحمد رواية أخرى: أنّه لا يصحّ(٥) ؛ لأنّه قال في حديث النعمان ابن بشير: «فارجعه»(٦).

و الخبر ممنوع، سلّمنا لكنّ المراد بالجور أنّه خارج عن السّنّة،٠.

١- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٢٠:٢، الحاوي الكبير ٥٤٤:٧، حلية العلماء ٤٥:٦، البيان ٩٤:٨، التمهيد - لابن عبد البرّ - ٢٢٧:٧، المغني ٦: ٢٩٨، الشرح الكبير ٢٩٤:٦.

٢- في ص ٩٠، و ليس فيما تقدّم لفظ: «هذا جور».

٣- مسند أحمد ١٧٩١١/٣٣٧:٥، سنن أبي داود ٣٥٤٢/٢٩٢:٣، السنن الكبرى - للنسائي - ٦٠٢٣/٤٩٣:٣-١، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ١١: ٥١٠٤/٥٠٣، المعجم الكبير - للطبراني - ٨٤٥/٣٣٨:٢٤، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٧٧:٦ و ١٧٨.

٤- حلية العلماء ٤٥:٦، البيان ٩٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٢:٦، و راجع: المغني ٢٩٨:٦، و الشرح الكبير ٢٩٤:٦.

٥- البيان ٩٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢٢:٦، و راجع: التمهيد - لابن عبد البرّ - ٢٢٧:٧.

٦- صحيح البخاري ٢٠٦:٣، صحيح مسلم ١٢٤١:٣-١٦٢٣/١٢٤٢، سنن النسائي (المجتبى) ٢٥٨:٦ و ٢٥٩، السنن الكبرى - للنسائي - ١١٥:٤ - ٦٥٠٠/١١٦-٢ و ٦٥٠١-٣، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٧٦:٦، معرفة السنن و الآثار ١٢٣٥٨/٦١:٩، و ١٢٣٦١/٦٢، و ١٢٣٦٢/٦٣، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ٥١٠٠/٤٩٩:١١، و راجع: الهامش (٢) من ص ٩٠.