قبضه، و إن وهب له ما لا يعرف بعينه، كالدراهم و الدنانير، فلا يجوز، إلاّ أن يضعها على يد غيره و يشهد عليها؛ لأنّ الأب قد يتلف الذهب و الفضّة، و قد تهلك بغير سببه، فلا يتمكّن أن يشهد على شيء بعينه، و يصير الابن مدّعيا، فلا ينفع القبض شيئا(١).

و ليس بشيء.

مسألة ٣٨: إذا وهبه بشرط الثواب المعلوم فإمّا أن يكون معيّنا أو لا،

فإن كان معيّنا فقبضه الواهب فوجد به عيبا، كان له الرجوع إلى عين الموهوب، فإن كان باقيا أخذه، و إن كان تالفا طالب بالقيمة.

و استبعد الجويني مجيء خلاف الشافعيّة هنا في أنّه بيع أو هبة(٢) حتى لا يرجع على التقدير الثاني و إن طرّده بعضهم(٣).

و إذا جعلناه هبة فكافأه بما دون المشروط إلاّ أنّه قريب منه، للشافعيّة وجهان في أنّه هل يجبر على القبول؛ لأنّ العادة فيه المسامحة ؟(٤).

و ليس للواهب المطالبة بالعوض؛ لوقوع الشرط على هذه العين، فلم يكن له الانتقال إلى غيرها.

و الأقرب: أنّ له المطالبة بالأرش.

و إن كان العوض غير معيّن فوجده القابض معيبا، كان له المطالبة

١- النوادر و الزيادات ١٦٢:١٢-١٦٣، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢: ١٢٠٦/٦٧٧، بداية المجتهد ٣٣٠:٢، حلية العلماء ٥٧:٦، المغني ٢٩٦:٦، الشرح الكبير ٢٨٣:٦.

٢- نهاية المطلب ٤٣٩:٨، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٣٣٣:٦، و روضة الطالبين ٤٤٧:٤.

٣- كما في العزيز شرح الوجيز ٣٣٣:٦، و روضة الطالبين ٤٤٧:٤.

٤- العزيز شرح الوجيز ٣٣٣:٦، روضة الطالبين ٤٤٧:٤.