مسألة ٣٦: إذا وهبه جارية بشرط الثواب أو مطلقا

و قلنا: إنّ مطلق الهبة يقتضي الثواب فوطئها المتّهب و امتنع من الثواب، جاز للواهب الرجوع فيها، فإذا رجع عادت إلى ملكه، و ليس للواهب الرجوع على المتّهب بالمهر؛ لأنّ الوطء صادف الملك، فلا يستحقّ فيه المهر.

هذا إذا قلنا بجواز الرجوع مع التصرّف.

و كذا لو وهبه ثوبا بشرط الثواب فلبسه و أخلقه ثمّ لم يثب، فإنّ له الرجوع، و لا شيء على لابس الثوب، و لو تلف الثوب لم يكن على المتّهب شيء - و هو أحد وجهي الشافعيّة(١) - لأنّها(٢) تلفت في ملكه.

و الثاني: أنّه يجب عليه قيمتها مع التلف؛ لأنّه ملكها بعوض، فإذا تلفت ضمنها، كالبيع(٣).

و كذا الوجهان في النقصان(٤).

مسألة ٣٧: إذا وهب الأب ابنه الصغير و قبضه له،

لزمت الهبة، سواء كانت من العرض أو من الذهب و الفضّة - و به قال الشافعي و أبو حنيفة(٥) - لأنّ ذلك كلّه مال تصحّ هبته، فإذا وهبه الأب لابنه الصغير و قبضه وجب أن يصحّ، كسائر العروض.

و قال مالك: إذا وهب له شيئا يعرف بعينه كالعروض، جاز، و صحّ

١- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٥:١، حلية العلماء ٥٩:٦، البيان ١١٦:٨.

٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٥:١، حلية العلماء ٥٩:٦، البيان ١١٦:٨.

٣- تأنيث الضمير هنا و فيما يأتي باعتبار العين أو الهبة.

٤- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٥:١، حلية العلماء ٥٩:٦، البيان ١١٦:٨.

٥- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٢٣:٢، حلية العلماء ٥٧:٦، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١٢٠٦/٦٧٧:٢، المغني ٢٩٤:٦ و ٢٩٦، الشرح الكبير ٦: ٢٨٢ و ٢٨٣.