الأوقات، مثل أن يقول: وهبت منك [سنة، أو وقفتها سنة(١).

و منهم من طرده في كلّ شرط، كقوله: وهبتك](٢) بشرط أن لا تبيعه إذا قبضته، و ما أشبه ذلك(٣).

و فرّقوا بين البيع و بين الهبة و الوقف: بأنّ الشرط في البيع يورث جهالة الثمن، و يلزم من جهالة الثمن فساد البيع، و هذا إذا قالوا بالصحيح عندهم، و هو فساد البيع بالشروط الفاسدة(٤).

و ظاهر مذهبهم فساد الهبة و الوقف بالشروط التي يفسد بها البيع، بخلاف العمرى؛ لما فيها من الأخبار(٥).

و لو باع على صورة العمرى بأن يقول: ملّكتك بعشرة عمرك، قال بعض الشافعيّة: لا يبعد جوازه، تفريعا على الجديد(٣).

و قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنّه تطرق الجهالة إلى الثمن(٤).

مسألة ١٧٢: لا يجوز تعليق العمرى على شرط أو صفة،

مثل أن يقول: إذا مات أو قدم فلان أو جاء رأس الشهر فقد أعمرتك هذه الدار، أو فهذه الدار لك عمرك، أمّا لو علّق بموت نفسه، فقال: إذا متّ فهذه الدار لك عمرك، فهو وصيّة يعتبر خروجها من الثلث.

و لو قال: إذا متّ فهي لك عمرك فإذا متّ عادت إلى ورثتي، فهو وصيّة بالعمرى، و هي وصيّة عند الشافعيّة بالعمرى على صورة الحالة

١- العزيز شرح الوجيز ٣١٤:٦، روضة الطالبين ٤٣٤:٤.

٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز، و كذا روضة الطالبين. (٣الى٥) العزيز شرح الوجيز ٣١٤:٦، روضة الطالبين ٤٣٤:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٣١٤:٦-٣١٥، روضة الطالبين ٤٣٤:٤.

٤- العزيز شرح الوجيز ٣١٥:٦، روضة الطالبين ٤٣٤:٤.