الثالثة(١).

و لو جعل اثنان كلّ واحد منهما داره للآخر عمره على أنّه إذا مات قبله عادت إلى صاحب الدار، فهي رقبى من الجانبين.

و لو قال: داري لك عمرك، فإذا متّ فهي لزيد، أو عبدي لك عمري فإذا متّ فهو حرّ، صحّ العمرى - و به قال الشافعي في الجديد(٢) - و لغا المذكور بعده؛ لأنّ العتق لا يقع معلّقا.

مسألة ١٧٣: السكنى جائزة عند علمائنا،

و تلزم بحسب ما شرطه.

فإن أطلق و قال: سكنى هذه الدار لك، أو أسكنتكها، أو جعلت سكناها لك، و ما أشبه ذلك، لزم العقد في مسمّى الإسكان و لو يوما، و الضابط ما يسمّى إسكانا، فحينئذ للمالك الرجوع متى شاء، كما تقدّم(٣) في حديث الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قلت: فرجل أسكن داره و لم يوقّت، قال: «جائز، و يخرجه إذا شاء».

و إن قيّد بمدّة مضبوطة، كسنة أو شهر، لزم الإسكان تلك المدّة، و جاز للمالك الرجوع بعد انقضائها متى شاء، و إن قرنها بعمر المالك أو عمر الساكن لزمت مدّة حياة أحدهما؛ لقول الصادق عليه السّلام في رواية أبي الصباح، قال: «إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط»(٤).

و إن جعل له السكنى مدّة حياة(٥) الساكن و لعقبه و نسله، لزم الإسكان

١- العزيز شرح الوجيز ٣١٥:٦، روضة الطالبين ٤٣٤:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٣١٥:٦، روضة الطالبين ٤٣٤:٤.

٣- في ص ٢٨٧.

٤- تقدّم تخريجه في ص ٢٨٧، الهامش (١).

٥- في «ص»: «عمر» بدل «حياة».