و من طريق الخاصّة: ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:

سئل عن السكنى و العمرى، فقال: «إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، و إن [كان] جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يرثوا، ثمّ ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل»(١).

و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام: في الرجل يسكن الرجل داره، و لعقبه من بعده، قال: «يجوز، و ليس لهم أن يبيعوا و لا يرثوا» قلت:

فرجل أسكن داره حياته، قال: «يجوز ذلك» قلت: فرجل أسكن داره و لم يوقّت، قال: «جائز، و يخرجه إذا شاء»(٢).

و لأنّها نوع من صدقة تتبع اختيار المتصدّق بها في القلّة و الكثرة و الدوام و عدمه.

و حكي عن الزهري أنّه قال: لم يكن الخلفاء يقضون بها(٣).

و قال بعض العامّة: لا تصحّ العمرى و لا الرّقبى(٤) ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا تعمروا و لا ترقبوا»(٥).

قالت العامّة: و هذا النهي مصروف إلى ما كانت الجاهليّة تفعله من استرجاعها بعد موت المعمر، فإنّه إذا جعلها سنة فإنّه شرط شرطا ينافيها،٨.

١- الكافي ٣٣:٧-٢٢/٣٤، الفقيه ٦٥٣/١٨٧:٤، التهذيب ٥٨٨/١٤٠:٩، الاستبصار ٣٩٧/١٠٤:٤، و ما بين المعقوفين أثبتناه منها.

٢- الكافي ٢٥/٣٤:٧، التهذيب ٥٩٠/١٤٠:٩، الاستبصار ٣٩٨/١٠٤:٤.

٣- حلية العلماء ٦٢:٦.

٤- المغني ٣٣٥:٦، الشرح الكبير ٢٨٨:٦.

٥- ترتيب مسند الشافعي ٥٨٧/١٦٨:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٧٥:٦، معرفة السنن و الآثار ٥٧:٩-١٢٣٤٤/٥٨.