و قال ابن الجنيد: فإن لم يشترط لنفسه الأكل و السكنى فيما تصدّق به، لم يكن له أن يأكل من الغلّة و لا أن يسكن.

و الوجه: أنّه لا يجوز له السكنى معهم؛ لأنّ الواقف أخرج الملك عن نفسه بالوقف، فلا يجوز له الانتفاع به، كغيره.

و الشيخ رحمه اللّه عوّل على رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السّلام: «و إن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم»(١).

و هي ضعيفة السند، و محمولة على الصدقة بالإسكان المطلق.

و قد روى أبو الصحاري عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة أيوقف على المسجد؟ قال: «إنّ المجوس أوقفوا على بيت النار»(٢).

و هو محمول على أنّه وقف على تزويق المسجد.

و قال ابن الجنيد: أولاد الحيوان المحبوسة يجرون مجرى أمّهاتهم في الحبس و تسبيل المنفعة.

و قال الشيخ: ولد الأمة الرقيق قيل فيه وجهان، أحدهما: يكون طلقا، و يكون للموقوف عليه، و الثاني: يكون وقفا كأمّه(٣) ، و كذا الأضحيّة و الهدي، ثمّ قوّى الشيخ الثاني(٤).

و إذا وقف المسلم شيئا على عمارة البيع و الكنائس، لم يجز، و إن وقفه الكافر جاز.٣.

١- التهذيب ٥٦٧/١٣٤:٩، الاستبصار ٣٩٣/١٠٣:٤.

٢- الفقيه ٦٤٨/١٨٥:٤، التهذيب ٦١١/١٥٠:٩.

٣- في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «كأمّها». و الظاهر ما أثبتناه.

٤- المبسوط - للطوسي - ٢٩٠:٣.