علمائنا؛ لقوله تعالى: اَلْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ (١).

و قال الشافعي: إن كان لأجنبيّ اعتبر من الثلث، فإن لم يزد عليه لزم، و إن زاد عليه وقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا بأسرهم نفذ من الأصل، و إن ردّوا بأسرهم نفذ من الثلث، فإن أجاز بعضهم نفذ في حصّته من الأصل، و في حصّة الرادّ من الثلث، و إن وقف على بعض ورثته وقف على إجازة الباقين، فإن ردّوه بطل، سواء أخرج من الثلث أو لا، و كذا إذا أوصى بالوقف(٢).

و قال أحمد في أصحّ الروايتين كقولنا: إنّه يمضي من الثلث و إن لم تجز الورثة كالأجنبيّ؛ لأنّ عمر جعل الولاية لحفصة ثمّ لذوي الرأي من أهله(٣)المغني ٢٤٧:٦-٢٤٨.(٤) ، و لا حرج على من وليه أن يأكل منه، و لأنّ الوقف ليس في معنى المال، فإنّه لا يجوز التصرّف فيه، فهو بمنزلة عتق الوارث، و الوصيّة - عنده - للوارث و إن كانت باطلة إلاّ مع إجازة جميع الورثة، فإنّ الوقف مغاير لها؛ لأنّه لا يباع و لا يورث، و لا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلّته(٤).

و لو وقف و وهب و حابى، فإن كان ذلك منجّزا قدّم الأوّل فالأوّل.

فإن اشتبه السابق، قال بعض علمائنا: يقسّم على الجميع بالحصص(٥).٣.

١- سورة البقرة: ١٨٠.

٢- حلية العلماء ٤٠:٦-٤١، البيان ٨٣:٨.

٣- راجع: الهامش

٤- من ص ١٨٧.

٥- نسبه المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢١٢:٢ إلى القيل، و راجع: المبسوط - للطوسي - ٢٩٩:٣.