و إن اقتصر على قوله: وقفتها عليه، فالأقوى: الجواز؛ لأنّ المراد ذلك.

و قال بعض الشافعيّة: لا يجوز و إن كنّا نعلم أنّه يريده؛ لأنّ العبرة باللفظ(١).

و لو قال: وقفت على مسجد كذا، فالوجه: الجواز، و صرف النفع إلى عمارته و دهن أضوائه و فرشه و غير ذلك من مصالحه.

و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ حتى يبيّن جهته، فيقول: [وقفت](٢) على عمارته، أو يقول: وقفت عليه ليستغلّ فيصرف إلى عمارته، أو إلى دهن السراج و نحوهما(٣).

و إطلاق جمهورهم يقتضي الجواز(٤).

و لو وقف على مسجد أو رباط معيّن و لم يذكر المصرف إن خرب، احتمل أن يكون منقطع الآخر - و هو قول بعض الشافعيّة(٥) - و أن لا يكون إن كان في وسط بلد يستبعد خرابه في العادة، فيكون صحيحا، و إن كان في قرية أو برّيّة على جادّة الطريق فهو منقطع الآخر.

مسألة ١٥٣: لو وقف نخلا أو شجرة،

فالأقرب: عدم دخول المغرس كما في البيع، و هو أحد وجهي الشافعيّة(٣) ، و كذا حكم الأساس مع البناء، إلاّ أن يقول: بحقوقها.

و لو وقف على عمارة المسجد لم يجز صرف الغلّة إلى النقش

١- العزيز شرح الوجيز ٣٠١:٦.

٢- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. (٣الى٥) العزيز شرح الوجيز ٣٠١:٦، روضة الطالبين ٣٩٨:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٣٠١:٦، روضة الطالبين ٤٢١:٤.