في كيفيّة الشراء(١).

و لا بعد فيه؛ لأنّه المبتدئ بالصدقة، و شرطه متّبع، فكذا ينبغي قبول قوله.

مسألة ١٤٠: يجوز للناظر في الوقف إجارته بحسب ما شرطه الواقف،

فإن لم يشرط مدّة و لا أجرة معيّنة و لا مستأجرا بعينه، رجع في ذلك كلّه إلى العادة و اعتماد المصلحة، و ما فيه المستزاد للنماء و النفع للموقوف عليه.

و لو لم ينصب للتولية أحدا، فالخلاف في من له التولية قد سبق(٢) ، فإن قلنا: التولية للحاكم، فهو الذي يؤجّر، و إن قلنا: إنّه للموقوف عليه؛ بناء على أنّ الملك له، فالأولى أنّ له أن يؤجّر، و هو الظاهر من مذهب الشافعيّة(٣) ، فإن كان الوقف على جماعة اشتركوا في الإجارة، فإن كان فيهم طفل قام وليّه مقامه.

و الثاني للشافعيّة: المنع؛ لأنّه ربما يموت في المدّة، فيتبيّن أنّه تصرّف في حقّ الغير(٤).

فإن كان الواقف قد جعل لكلّ بطن منهم الإجارة، فلهم الإجارة عندنا و عندهم(٥) قطعا؛ عملا بمقتضى شرط الواقف، و كان ذلك تفويضا للتولية إليهم.

و هل للواقف أن يؤجّر إذا لم يكن قد جعل لنفسه النظر في الوقف ؟

١- العزيز شرح الوجيز ٢٩٣:٦، روضة الطالبين ٤١٥:٤.

٢- في ص ٢٣١، ضمن المسألة ١٣٢. (٣الى٥) العزيز شرح الوجيز ٢٩٤:٦، روضة الطالبين ٤١٥:٤.