جعل الكاظم عليه السّلام النظر في الأرض التي وقفها للرضا عليه السّلام و أخيه إبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما، فإن انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي، فإن لم يبق ولدي معه إلاّ واحد فهو الذي يليه(١).
و ولّت فاطمة عليها السّلام حوائطها السبعة التي وقفتها أمير المؤمنين عليه السّلام ثمّ من بعده الحسن عليه السّلام ثمّ الحسين عليه السّلام ثمّ الأكبر من ولدها عليها السّلام(٢)كما في العزيز شرح الوجيز ٢٨٩:٦.(٣).
و لا نعلم فيه خلافا.
و إن شرطها لغيره، لزم عندنا، و لم يجز لأحد مخالفته عند علمائنا، و هو قول أكثر العلماء(٤).
و لبعض الشافعيّة خلاف فيما إذا كان الوقف على معيّن و شرط التولية للأجنبيّ هل يتّبع شرطه إذا فرّعنا على أنّ الملك في الوقف له ؟(٥).
و المشهور: الأوّل(٥).
و لا فرق بين أن [يفوّض](٦) في الحياة و بين أن يوصي في وجوب العمل بما شرطه و عيّنه.ه.
١- الكافي ٥٣:٧-٨/٥٤، الفقيه ١٨٤:٤-٦٤٧/١٨٥، التهذيب ١٤٩:٩ - ٦١٠/١٥٠.
٢- تقدّم تخريجه في ص ١٦٣، الهامش
٣- .
٤- نهاية المطلب ٣٧٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٨٩:٦، روضة الطالبين ٤: ٤١٠.
٥- نهاية المطلب ٣٧٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٨٩:٦، روضة الطالبين ٤: ٤١٠.
٦- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «يفرض». و الظاهر ما أثبتناه.