و إذا قلنا: إنّه طلق، فإن قتله قاتل كان بدله للموقوف عليه، و إن قلنا:

إنّه وقف، فقتله قاتل، كانت قيمته على الطريقين اللّذين ذكرناهما في حقّ الأمّ.

و كذلك إذا أكرهت على الزنا، كان المهر للموقوف عليه، و الولد على ما ذكرناه في ولد الزوج.

و لو وقف الأمة حاملة بمملوك، فإن وقف حملها فهو كأمّه وقف، و إن لم يدخله في الوقف فهو للواقف عندنا.

و قالت الشافعيّة: إن قلنا: للحمل حكم، كان الولد وقفا، و إن قلنا:

لا حكم له، فإذا وضعته كان كولد الزوج(١).

تذنيب: ليس للموقوف عليه أن يتزوّج الأمة الموقوفة عندنا؛ لأنّها ملكه.

و أمّا الشافعيّة فلهم قولان، هذا أحدهما، و الثاني: أنّه يجوز إذا قلنا:

إنّها ليست ملكه(٢).

و الظاهر عندهم - على القول بانتفاء الملك أيضا - المنع احتياطا، و على هذا فلو وقف عليه زوجته انفسخ النكاح(٣).

مسألة ١٣٢: حقّ التولية للواقف في الأصل؛

لأنّ أصل قربة الوقف منه، فهو أحقّ من يقوم بإمضائها و صرفها في مظانّها و مواردها، فإذا وقف فلا يخلو إمّا أن يشترط التولية لنفسه أو لغيره أو يطلق و لا يذكر شيئا.

فإن شرطها لنفسه، صحّ و لزم؛ لأنّه أكّد بشرطه مقتضى الأصل، و قد

١- ينظر: البيان ٦٥:٨، و العزيز شرح الوجيز ٢٨٥:٦، و روضة الطالبين ٤: ٤٠٧.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٨٨:٦، روضة الطالبين ٤١٠:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٢٨٨:٦، روضة الطالبين ٤١٠:٤.