و الثاني: يكون للموقوف عليهم(١).

و إن كان الواطئ الموقوف عليه، فإن لم تكن شبهة فلا حدّ عليه.

أمّا عندنا: فلأنّه ملكه.

و أمّا عند من نفى ملكه عنه: فلأنّ شبهة الملك فيه ثابتة(٢).

و عند الشافعيّة: الأصحّ أنّه يبنى على أقوال الملك، إن جعلناه له فلا حدّ، و إلاّ فعليه الحدّ(٣).

و لا عبرة بملك المنفعة، كما لو وطئ الموصى له بمنفعة الجارية.

و الولد ملك أو وقف ؟ فيه الوجهان عندهم(٤).

و الوجه عندنا: أنّه حرّ؛ لأنّه قد صادف وطؤه الملك.

و إن وطئ بشبهة، فلا حدّ، و الولد حرّ، و لا قيمة عليه إن ملّكناه ولد الموقوفة - و على أحد قولي الشافعيّة: إنّه وقف، يشترى بها عبد آخر، و يوقف(٢) - و تصير الجارية أمّ ولد إن قلنا: إنّ الملك للموقوف عليه، تعتق بموته، و تؤخذ قيمتها من تركته، ثمّ هي لمن ينتقل الوقف إليه بعده ملكا، أو يشترى بها جارية و توقف ؟ خلاف يذكر في قيمة العبد الموقوف إذا قتل(٣) ، و لا مهر للموقوف عليه بحال؛ لأنّه لو وجب لوجب له.

و أمّا الموطوءة فإن قلنا: إنّ الملك لا ينتقل إليه، لم تصر أمّ ولد، و إن قلنا: ينتقل إليه، صارت أمّ ولد؛ لأنّه علقت منه بحرّ في ملكه، و إذا مات عتقت، و وجبت قيمتها في تركته قولا واحدا؛ لأنّه أتلفها على من بعده من١.

١- ينظر: العزيز شرح الوجيز ٢٨٧:٦، روضة الطالبين ٤٠٨:٤. (٢الى٤) العزيز شرح الوجيز ٢٨٧:٦، روضة الطالبين ٤٠٨:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٨٧:٦، روضة الطالبين ٤٠٩:٤.

٣- راجع: ص ٢٣٩ و ما بعدها، المسألة ١٤١.