بوطئ سابق، فلا يفيد حلّ الوطئ.

و احترزنا بهذا القيد عن أمّ الولد.

و لا يلزم وطء العبد الجارية التي ملّكها السيّد إيّاه حيث يجوز عندنا و على قول الشافعي القديم(١) ؛ لأنّ الملك فيه غير ناقص، و إنّما الناقص المالك، فهو كجارية للمجنون يطؤها و لا يتصرّف فيها؛ لنقصانه.

و كذا ليس للموقوف عليه أن يطأها.

أمّا إذا لم نثبت الملك له: فظاهر.

و أمّا إذا أثبتناه: فلأنّه ملك ناقص لم يحدث نقصانه بوطئ سابق، فلا يفيد حلّ الوطئ، كما قلنا في الواقف.

مسألة ١٣٠: إذا وطئت الجارية الموقوفة،

فإن كان الواطئ أجنبيّا، فإن لم يكن هناك شبهة وجب عليه الحدّ، و يكون الولد رقيقا.

و هل يكون وقفا أو طلقا؟ سبق(٢) فيه وجهان، كما في نتاج البهيمة.

ثمّ إن كانت مكرهة وجب على الواطئ المهر إمّا العشر إن كانت بكرا، أو نصفه إن كانت ثيّبا، و إن كانت مطاوعة عالمة بالحال فقولان يأتيان فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.

و لو كان هناك شبهة، فلا حدّ للشبهة، و يجب المهر للموقوف عليه؛ لأنّه من كسبها، و الولد حرّ لاحق به، و على الواطئ قيمته، و تكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا له، و إلاّ فيشترى بها عبد و يوقف.

و هو أحد طريقي الشافعيّة، و الثاني: أنّ فيه قولين، أحدهما: هذا،

١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٧:٦.

٢- في ص ٢٢١.