سواء دبغ أو لا عندنا.

أمّا من طهّره بالدباغ - كالشافعيّة و غيرهم - فإنّ الموقوف عليه عندهم أولى بجلدها، و إذا دبغه ففي عوده وقفا وجهان(١).

مسألة ١٢٨: يجوز للموقوف عليه استيفاء المنافع المستحقّة له بالوقف بنفسه و إن شاء بغيره

ممّن يقيمه مقامه إمّا بإعارة منه أو إجارة، و يصرف مال الإجارة إليه إن كان الوقف مطلقا، أمّا إذا قيّده فقال: وقفت داري ليسكنها الموقوف عليه، لم يكن له إسكان غيره.

و لو قال: وقفت داري ليسكنها من يعلّم الصبيان في هذه القرية، فللمعلّم أن يسكنها، و ليس له أن يسكن غيره بأجرة و لا بغير أجرة؛ عملا بمقتضى ما شرطه الواقف.

و لو قال: وقفت داري على أن تستغلّ و تصرف غلّتها إلى فلان، تعيّن الاستغلال، و لم يجز له أن يسكنها.

و لو كان قد وقف الدار مطلقا، فقال الموقوف عليه: أنا أسكن الدار، و قال الناظر في الوقف: أنا أكريها لأصرف الغلّة إلى عمارتها، قدّم قول الناظر إن احتاجت إلى العمارة، و إلاّ قدّم قول الموقوف عليه.

مسألة ١٢٩: يجوز وقف الجارية إجماعا،

و لا يحلّ للواقف و طؤها بعد الوقف و تمامه.

أمّا على القول بزوال ملكه عن الوقف، فظاهر؛ لأنّ الوطء لم يصادف ملكا و لا عقدا.

و أمّا على القول ببقاء ملكه: فلأنّه ملك ناقص لم يحدث نقصانه

١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٦:٦، روضة الطالبين ٤٠٧:٤.