و قال بعضهم: حكم الدرّ و النسل حكم وقف منقطع الآخر(١).

و ليس بشيء؛ لأنّ الدرّ و النسل لا مصرف لهما أوّلا و لا آخرا، بل هما غير داخلين في الوقف.

و بالجملة، فإنّه يجوز الوقف لبعض المنافع و الفوائد خاصّة دون بعض - و هو قول بعض الشافعيّة(٢) - فلو وقف ثورا للإنزاء جاز، و لا يجوز استعماله في الحراثة.

و لو وقف دابّة مأكولة اللحم، لم يجز ذبحها و إن خرجت عن حدّ الانتفاع، كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف.

و ينبغي على قولنا من جواز بيع الوقف - على ما يأتي بيانه(٣) - جواز بيعها.

أمّا إذا بلغت إلى حال بحيث يقطع بموتها لو لم تذبح، فالوجه:

جواز ذبحها؛ للضرورة.

ثمّ اللحم للموقوف عليه إن قلنا: إنّه يملك الوقف، أو للواقف إن قلنا بعدم خروج الوقف عن ملكه بالوقف، و إن قلنا: الملك للّه تعالى، فعل الحاكم ما يراه مصلحة فيه.

و قال بعض الشافعيّة: يباع اللحم، و يشترى بثمنه بهيمة من جنسها و توقف(٤). و لا بأس به.

و إذا ماتت البهيمة الموقوفة، لم يكن للموقوف عليه الانتفاع بجلدها،٤.

١- البيان ٧٠:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٨٥:٦، روضة الطالبين ٤٠٧:٤.

٢- التهذيب - للبغوي - ٥٢٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٨٦:٦، روضة الطالبين ٤: ٤٠٧.

٣- في ص ٢٤٩ و ما بعدها، المسألة ١٤٧.

٤- العزيز شرح الوجيز ٢٨٦:٦، روضة الطالبين ٤٠٧:٤.