ثمّ الأكبر من ولدها(١).

و لو شرط في وقفه تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها له، صحّ.

و بالجملة، تجب مراعاة شرط الواقف في قدر ما لكلّ واحد و في صفات المستحقّين و في زمان الاستحقاق.

و لو وقف على العلماء، لم يعط غيرهم.

و لو شرط أن يكونوا على مذهب كذا أو شرط الفقر أو الغربة أو الشيخوخة، لزم ذلك كلّه، و لم تجز المخالفة لما شرطه.

و لو وقف على أبنائه الفقراء أو على بناته الأرامل، فمن استغنى منهم أو تزوّج منهنّ خرج عن الاستحقاق، فلو عاد فقيرا أو طلّقها زوجها عاد الاستحقاق.

و لو وقف على أمّهات أولاده إلاّ من تزوّج منهنّ، فتزوّجت واحدة، خرجت عن الاستحقاق، و إن طلّقت لم يعد الاستحقاق، و الفرق بينهنّ و بين بناته أمّا من جهة اللفظ فإنّه هناك أثبت الاستحقاق لبناته إذا كنّ أرامل، و إذا طلّقت حصلت الصفة، و هنا أثبت الاستحقاق لها إلاّ أن تتزوّج، و هذه و إن طلّقت صدق عليها أنّها تزوّجت، و أمّا من جهة المعنى فإنّ غرض الواقف هنا أن تفي له أمّهات الأولاد و لا يخلفه عليهنّ غيره، فمن تزوّجت منهنّ لم تكن وافية، طلّقت أو لم تطلّق.

مسألة ١١٩: لو وقف على أولاده و شرط أن يكون غلّة السنة الأولى إلى واحد

و غلّة السنة الثانية إلى آخر و الثالثة إلى ثالث و هكذا ما بقوا، ثمّ إذا انتقل إلى الفقراء صرف غلّة السنة الأولى من سني الانتقال إلى العلماء من الفقراء، و غلّة السنة الثانية إلى القرّاء من الفقراء، و غلّة السنة الثالثة إلى

١- تقدّم تخريجه في ص ١٦٣، الهامش (٥).