مسألة ١٠٤: كلّ ما شرطه الواقف في وقفه من الشروط السائغة في نظر الشرع

و لا ينافي الوقف يلزم متابعته؛ لقول العسكري عليه السّلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»(١)الوسيط ٢٤٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٧٣:٦، روضة الطالبين ٣٩٥:٤.(٢) و إنّما يلزم الشرط إذا ذكر في متن العقد، فلو شرط شرطا بعد نفوذ العقد و تمامه و انفصاله، أو شرط قبل العقد، كان لغوا.

إذا عرفت هذا، فلو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف، صحّ الوقف و الشرط(٣) ؛ عملا بالشرط السائغ غير المنافي لمقتضي العقد - و هو أحد وجوه الشافعيّة(٣) - كسائر الشروط؛ لما فيه من وجوه المصلحة.

و الثاني: المنع؛ لأنّه يتضمّن الحجر على مستحقّ المنفعة.

و الثالث: الفرق بين أن يمنع مطلقا فلا يتّبع، أو الزيادة على سنة فيتّبع؛ لأنّه لائق بمصلحة الوقف(٤).

و هذا يتفرّع على أنّ مدّة الإجارة في الوقف لا تتقدّر كمدّة إجارة الملك على أصحّ القولين عندهم(٥).

و إذا أفسدنا الشرط، فالقياس عندهم فساد الوقف به، إلاّ أنّ بعضهم قال: إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم يخالف(٦).

و فيه وجه آخر: أنّه لو كان الصلاح في الزيادة زيد، و هذا قول بالصحّة مع فساد الشرط(٧).

مسألة ١٠٥: لو جعل داره مسجدا أو أرضه مقبرة أو بنى مدرسة

أو

١- تقدّم تخريجه في ص ١٦٥، الهامش

٢- .

٣- في «ص، ع»: «الشرط و الوقف».

٤- الوسيط ٢٤٩:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٧٣:٦، روضة الطالبين ٣٩٥:٤.

٥- العزيز شرح الوجيز ٢٧٣:٦.

٦- العزيز شرح الوجيز ٢٧٣:٦، روضة الطالبين ٣٩٥:٤.

٧- العزيز شرح الوجيز ٢٧٣:٦، روضة الطالبين ٣٩٥:٤.