مثله، و إذا مات قبل العود نفذ أيضا نفوذا تامّا، و هذا حكم ما كان مستفادا قبل عقد الوقف، فكيف يكون ذلك نقضا لحكمه و قد بيّنّا أنّ حكمه باق!؟

و لا يجوز قياس الوقف على العتق؛ لبطلان القياس عندنا، و للفرق؛ فإنّ العتق لا يصحّ دخول شرط مّا من الشروط فيه، و الوقف يدخله الشرط، كقوله: هذا وقف على فلان فإن مات فعلى فلان، و إذا صحّ دخول الشرط فيه صحّ دخول هذا الشرط.

ثمّ اعترض فقال: فإن قيل: إنّ أبا علي بن الجنيد قد خالف فيما ذكرتموه، و ذكر أنّه لا يجوز للواقف أن يشرط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه، و كذلك في من هو وقف عليه أنّه لا يجوز له أن يبيعه.

ثمّ أجاب: بأنّه لا اعتبار بقول ابن الجنيد و قد تقدّمه إجماع الطائفة و تأخّر أيضا عنه، و ربما عوّل في ذلك على ظنون و حسبانات و أخبار شاذّة لا يلتفت إلى مثلها(١).

و ابن إدريس من علمائنا عدّ من شرائط صحّة الوقف أن لا يدخله خيار الواقف في الرجوع فيه(٢).

مسألة ١٠٣: لو شرط في الوقف إخراج من يريد من أرباب الوقف،

بطل الوقف.

و لو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم، جاز، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم.

و قالت الشافعيّة: لو وقف و شرط لنفسه أن يحرم من شاء، و يزيد من

١- الانتصار: ٢٢٦-٢٢٧.

٢- السرائر ١٥٦:٣.