لم يصح الوقف عليه، فيسقط ذكرهم، كما لو كان الموقوف عليه أوّلا مجهولا.

و الثالث: أنّه يرجع إلى قرابة الواقف كما قلنا في منقطع الانتهاء.

و هل يعتبر فيه الفقر؟ قولان.

و يقدّم الأقرب فالأقرب على ما مضى.

و لهم وجه رابع: أنّه يكون للمصالح العامّة(١).

و الأوّل بعيد عندهم(٢) ؛ لأنّا إذا جعلناه وقفا و جعلنا غلّته للواقف، فقد جعلنا له أن يقف على نفسه، و إن عاد إليه طلقا فقد أفسدنا الوقف، و إن قلنا: يصير وقفا في الثاني، فقد جعلنا ابتداء الوقف يتعلّق بالشرط، و هذا كلّه ممتنع، قالوا: و الأقيس هو الثالث(٣).

و كذا الحكم لو وقف على معيّن ثمّ على الفقراء فردّه ذلك المعيّن، فإنّه يصير منقطع الابتداء.

مسألة ٩٩: الوقف الذي لا خلاف في صحّته ما كان معلوم الابتداء و الانتهاء غير منقطع فيهما و لا في الوسط،

مثل: أن يقف على الفقراء و المساكين أو على طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم.

و أمّا إن كان غير معلوم الانتهاء - مثل: أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة و لم يجعل آخره للمساكين و لا لجهة غير منقطعة - فإنّ الوقف يصحّ عند بعضهم دون بعض على ما تقدّم(٤) من الخلاف.

١- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٢:٤-٣٩٣، و راجع: حلية العلماء ١٩:٦، و التهذيب - للبغوي - ٥١٤:٥، و البيان ٦٠:٨-٦١.

٢- حلية العلماء ١٩:٦.

٣- حلية العلماء ١٩:٦.

٤- في ص ١٦٢-١٦٣، المسألة ٩٤.