أيضا(١).

و الأقوى عندي: البطلان، و إلاّ لزم صحّة الوقف مع انتفاء موقوف عليه، أو وقوع الوقف المعلّق على شرط أو صفة، أو عدم جريان الوقف على حسب ما شرطه الواقف، و اللازم بأقسامه باطل، و هو ظاهر.

و بيان الشرطيّة: أنّه حالة الوقف إمّا أن يكون هناك موقوف عليه، أو لا، و الثاني أحد الأقسام، و الأوّل إمّا أن يحكم بأنّه وقف على من لا يصحّ الوقف عليه، و هو باطل بالإجماع، أو على من يصحّ الوقف عليه، فإمّا أن يحكم بالوقف عليه من حين العقد، و ذلك مخالف لما شرطه الواقف؛ لأنّه إنّما جعله وقفا على البطن الثاني حال انقراض العبد أو بعد انقراض العبد، و هو قول بصحّة الوقف المعلّق على الشرط.

مسألة ٩٨: إذا قلنا ببطلان الوقف المنقطع في الابتداء كما اخترناه،

فلا بحث، و يكون باقيا على ملك الواقف.

و إن قلنا بصحّته كما هو اختيار الشيخ(٢) رحمه اللّه، فهل تصرف منفعة الوقف إلى من صحّ في حقّهم في الحال، أم لا؟

قال الشيخ في المبسوط: ينظر فإن كان الذي بطل الوقف في حقّه لا يصحّ اعتبار انقراضه - مثل أن يقف أوّلا على مجهول أو ميّت - فإنّه يكون في الحال لمن يصحّ الوقف في حقّهم، و يكون الأوّل بمنزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف؛ لأنّ وجود المجهول كعدمه؛ لأنّا إذا صحّحنا الوقف مع ذكره فقد ألغيناه.

و إن كان الموقوف عليه أوّلا يمكن اعتبار انقراضه كالعبد، قال

١- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٦.

٢- راجع: الهامش (١ و ٢) من ص ١٧٠.