و في وجه ضعيف لهم: أنّه يصحّ، و ينتهي الوقف بانتهاء المدّة(١).

و من الشافعيّة من قال: إنّ الوقف الذي لا يشترط فيه القبول لا يفسد بالتأقيت، كالعتق(٢).

و لو قال: وقفت هذا على زيد شهرا على أن يعود إلى ملكي بعد الشهر، فالظاهر عند الشافعيّة بطلانه(٣).

و فيه قول آخر: إنّه يصحّ، و على هذا فيعود ملكا بعد الشهر، أو يكون كما لو وقف المنقطع الآخر حتى يصرف بعد الشهر إلى أقرب الناس إلى الواقف ؟ فيه قولان(٤).

المطلب الثاني: التنجيز.

مسألة ٩٧: يشترط في الوقف التنجيز،

فلو علقّه على شرط أو صفة لم يصح، مثل أن يقول: إذا جاء زيد فقد وقفت داري، أو يقول: إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي، كما لا يصحّ تعليق البيع و الهبة، و هو قول أكثر الشافعيّة(٥).

و قال بعضهم: الوقف المعلّق يخرّج على الخلاف المذكور فيما إذا وقف على من سيولد له(٦).

١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٦:٦-٢٦٧، روضة الطالبين ٣٩١:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٧:٦، روضة الطالبين ٣٩١:٤.

٣- التهذيب - للبغوي - ٥١٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٦، روضة الطالبين ٣٩٢:٤.

٤- التهذيب - للبغوي - ٥١٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٩:٦، روضة الطالبين ٣٩٢:٤.

٥- المهذّب - للشيرازي - ٤٤٨:١، الوسيط ٢٤٨:٤، التهذيب - للبغوي - ٤: ٥١٢، البيان ٦٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٣:٤.

٦- العزيز شرح الوجيز ٢٧٠:٦، روضة الطالبين ٣٩٣:٤.