و اعلم أنّا قد نقلنا(١) عن الشافعي قولين ظاهرين و قولا ثالثا خفيّا، أحد القولين: الصحّة، و الثاني: البطلان.

و قال بعض أصحابه: القولان مبنيّان على أنّ البطن الثاني يتلقّون الوقف من الواقف أو من البطن الأوّل ؟ إن قلنا بالأوّل، فلا بدّ من بيان من ينتهي الاستحقاق إليه، و إن قلنا بالثاني، فلا حاجة إليه(٢).

إذا عرفت هذا، فللشافعي على القول بالصحّة إذا انقرض الموقوف عليه قولان.

أحدهما: أنّه يرتفع الوقف، و يعود ملكا إلى الواقف أو إلى ورثته إن كان قد مات؛ لأنّ إبقاء الوقف بلا مصرف متعذّر، و إثبات مصرف لم يتعرّض له الواقف بعيد.

و أصحّهما: أنّه يبقى وقفا؛ لأنّ وضع الوقف على أن يدوم، و يكون صدقة جارية، و ذلك ممّا ينافيه الحكم بانقطاعه، و لأنّه صرف ماله إلى جهة قربة، فلا يعود ملكا، كما لو نذر هديا إلى مكّة فلم يقبله فقراؤها(٣).

و على القول بأنّه يبقى وقفا ففي مصرفه للشافعي(٤) أقوال:

أصحّها عندهم: أنّه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور؛ لأنّ الصدقة على الأقارب أفضل؛ لما فيه من صلة الرحم، فكان الصرف إليهم أولى.

و الثاني: أنّه يصرف إلى المساكين؛ لأنّ سدّ الحاجات أعمّ الخيرات.».

١- في ص ١٦٣-١٦٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٧:٦.

٣- نهاية المطلب ٣٤٨:٨، الوسيط ٢٤٦:٤، العزيز شرح الوجيز ٢٦٧:٦ - ٢٦٨، روضة الطالبين ٣٩١:٤.

٤- الظاهر: «للشافعيّة».