المنتسبين إلى أمير المؤمنين عليه السّلام من طريق الأب، و لم يشركهم فيه غيرهم من أنسابهم، كبني جعفر و بني عقيل.
و كذا لو وقف على الهاشميّين، صرف إلى كلّ هاشميّ، و هو من انتسب إلى هاشم بالبنوّة.
و لو وقف على الفاطميّين، كان لمن انتسب إلى فاطمة عليها السّلام بالبنوّة، و اشترك فيه الحسنيّون و الحسينيّون.
و لو وقف على الحسنيّين، لم يكن للحسينيّين فيه شيء، و كذا لو وقف على الحسينيّين لم يكن للحسنيّين معهم شيء.
و لو وقف على المتفقّهة، صرف إلى المشتغلين بتحصيل الفقه، سواء كان مبتدئا أو منتهيا(١).
و لو وقف على الفقهاء، دخل فيه من حصّل شيئا من الفقه و إن قلّ.
و لو وقف على العطّارين أو البزّازين أو [النسّاجين](٢) أو الحاكة أو النجّارين و غيرهم من أرباب الصنائع المحلّلة، شريفة كانت أو وضيعة، صحّ الوقف، و انصرف إلى الغني منهم و الفقير.
و لو وقف على الصوفيّة، فللشافعيّة قولان:
أحدهما: الصحّة، و هو المعتمد إن لم يخرجوا عن الشريعة المحمّديّة و لم يبتدعوا في طريقهم.
و الثاني للشافعيّة: البطلان؛ إذ ليس للتصوّف حدّ يوقف عليه(٣).٤.
١- كذا قوله: «كان... منتهيا» في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «النسّاج». و الظاهر بحسب السياق ما أثبتناه.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٦١:٦-٢٦٢، روضة الطالبين ٣٨٦:٤.