الوقف لهم، و إلاّ لم يصح؛ لتعذّر الاستيعاب، و الأشبه بكلام الأكثر ترجيح كونه تمليكا، و يصحّ الوقف على هؤلاء(١).

و كذا يصحّ الوقف على النازلين في الكنائس من مارّة أهل الذمّة، و يكون وقفا عليهم لا على الكنائس.

و قال بعض الشافعيّة: يصحّ الوقف على الأغنياء، و أبطل الوقف على اليهود و النصارى و قطّاع الطريق و سائر الفسّاق؛ لتضمّنه الإعانة على المعصية(٢).

مسألة ٧٣: إذا وقف على قبيلة عظيمة كثيرة الانتشار،

كقريش و بني تميم و بني وائل، و نحوهم، صحّ عند علمائنا - و هو أحد قولي الشافعي(٣) - لأصالة الصحّة، و لأنّها جهة قربة و جهة صحّة تمليك، فجاز الوقف كالمنحصر، و لأنّ من صحّ الوقف عليه إذا كان عدده محصورا صحّ و إن لم يكن محصورا، كالفقراء و المساكين، و لأنّه يجوز الوقف على الفقراء و المساكين إجماعا مع عدم انحصارهم، فجاز هنا.

و القول الثاني للشافعي: إنّه لا يصحّ الوقف على من لا يمكن استيعابهم و حصرهم، كما لو قال: وقفت على قوم(٤).

و الفرق: التعيين في صورة النزاع، بخلاف القوم، فإنّهم مع عدم انحصارهم غير معيّنين؛ لأنّه يطلق على جماعة غير معيّنة، فبطل.

١- العزيز شرح الوجيز ٢٦٠:٦، روضة الطالبين ٣٨٥:٤، المغني ٢٦١:٦، الشرح الكبير ٢٦٣:٦.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٠:٦، روضة الطالبين ٣٨٥:٤.

٣- المغني ٢٦١:٦، الشرح الكبير ٢٦٣:٦.

٤- المغني ٢٦١:٦، الشرح الكبير ٢٦٣:٦.