كتاب الرجال ـ المعروف ـ وهو شيخ جليل ثقة ، مسلّم الكلّ ، غير مخدوش فيما كتب بوجه ، مطمئنّ إليه (١) ، سيّما في الرجال ، يقدّم قوله عند التعارض على قول غيره حتّى الشيخ الطوسي رحمه اللّه (٢).
وله في ترجمة نفسه كلام ، يأتي في أحمد بن عليّ بن العبّاس.
وقد اشتبه الأمر على بعض الأصحاب ، فزعم كون أحمد بن عليّ بن العبّاس ، غير أحمد بن العبّاس ، والصواب الاتّحاد. ويشهد بما ذكرنا من اتّحاد أحمد بن
_________________
ـ علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي أطال اللّه بقاءه ، وأدام علوّه ونعماه .. ويظهر من الدعاء أنّ هذه النسخ كتبت عن نسخة كتبت في زمن المؤلّف رحمه اللّه. كما وأنّ في بحار الأنوار ١٣٦/١٠٧ في إجازة العلاّمة قدّس سره لبني زهرة المعروفة ب : الإجازة الكبيرة قوله : ومن رجال الخاصّة .. إلى أن قال : أبو الحسين (خ. ل : أبو الحسن) أحمد بن علي النجاشي. ولا مانع من تعدّد الكنيتين ، ولا سبيل للنقاش فيه.
وتكنية المترجم ب : أبي الخير لم أجد من ذكرها سوى الخوانساري في روضات الجنات ٦٠/١ برقم ١٣.
(١) قال السيّد بحر العلوم قدّس سرّه في الفوائد الرجاليّة ٣٥/٢ في ترجمة النجاشي : هو أحد المشايخ الثقات والعدول الأثبات ، من أعظم أركان الجرح والتعديل ، وأعلم علماء هذا السبيل ، أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه ، وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه.
أقول : أجمع أصحابنا قديما وحديثا على وثاقة المترجم ، والاعتماد عليه ، والاعتراف بضبطه وجلالته ، فهو ممّن لا يناقش في شيء من مكانته السامية ، فقوله حجّة ، وروايته من جهته صحيحة بلا ريب.
(٢) أعلم أنّ تقديم قول النجاشي على قول غيره حتّى الشيخ رحمه اللّه مختار جلّ المحقّقين من علماء الرجال ، لقدم عصره ، وتضلّعه في أحوال الرواة وانقطاعه في أحوالهم ، وكثرة فحصه وتثبته في النقل وضبطه ، وما ذكره بعض المعاصرين في قاموسه ٣٢٤/١ من عدم تقديم قول النجاشي على قول الشيخ إلاّ بواسطة القرائن فهو كلام متسرّع غير متثبّت ، ولو كلّف نفسه عناء الفحص عن آراء خبراء الفنّ لم يقدم على هذا الكلام ، فتفطّن.