الرمي، و هو أحد وجهي الشافعيّة(١).

و لو كان المشروط قد يتّفق حصوله لكنّه نادر، فالأقرب: صحّة العقد؛ عملا بالشرط، و إمكان تحصيل المقصود؛ لأنّ فضل الرامي يظهر به، و هو أحد وجهي(٢) الشافعيّة، و الثاني - و هو الأظهر عندهم -: المنع؛ لأنّ الشارع إنّما شرّع هذه المعاملة و بذل المال فيها تحريضا على الرمي و الاجتهاد فيه، فإذا كان المشروط بعيد الحصول تبرّمت(٣) النفوس به(٤).

و يجري هذا الخلاف في كلّ صورة تندر فيها الإصابة المشروطة، كالتناضل إلى مسافة بعيدة تندر فيها الإصابة، و التناضل في الليلة المظلمة و إن كان الغرض قد يظهر لهما(٥).

و يقرب من هذا الخلاف الخلاف فيما إذا نوى الإقامة في مفازة ليست هي موضع إقامة هل يصير مقيما؟(٦).

و كذا المتناضلان ينبغي أن يكونا متقاربين بحيث يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما ناضلا و منضولا.

فإن تفاوتا و كان أحدهما مصيبا في أكثر ما يرمي و يكون الآخر مخطئا في أكثر رميه، فوجهان للشافعيّة، أحدهما: المنع؛ لأنّ حذق الناضل معلوم بغير نضال، فأخذه للمال كأخذه بلا نضال(٧).٧.

١- العزيز شرح الوجيز ١٩٨:١٢، روضة الطالبين ٥٤٥:٧.

٢- في «د، ر»: «قولي» بدل «وجهي».

٣- تبرّمت: سئمت و ضجرت. العين ٢٧٢:٨، الصحاح ١٨٦٩:٥، لسان العرب ٤٣:١٢ «برم».

٤- العزيز شرح الوجيز ١٩٨:١٢، روضة الطالبين ٥٤٥:٧.

٥- العزيز شرح الوجيز ١٩٨:١٢، روضة الطالبين ٥٤٥:٧.

٦- التهذيب - للبغوي - ٨٤:٨، العزيز شرح الوجيز ١٩٨:١٢.

٧- العزيز شرح الوجيز ١٩٨:١٢، روضة الطالبين ٥٤٥:٧.