تراضيهما على نوع واحد؛ لأنّ العقد مبنيّ على التساوي.

و لو تراضيا على نوع من جانب و نوع آخر من الجانب الآخر، جاز.

و لو اختلفا فاختار أحدهما نوعا و اختار الآخر غيره و أصرّا عليه، فسخ العقد إن قلنا: إنّه لازم، و إن قلنا: إنّه جائز، كان رجوعا.

و قال الجويني: إن قلنا: إنّه جائز و تمانعا، فسخ العقد، و إن قلنا: إنّه لازم، حكم بفساد الإطلاق؛ لإفضائه إلى التنازع و تعذّر الفصل(١).

إذا عرفت هذا، فقضيّة القول بأنّه رجوع: ارتفاع العقد بالتنازع، و قضيّة القول بالفسخ: بقاؤه مع التنازع إلى أن يفسخ، فيخرج من هذا وجهان للشافعيّة إذا فرّعنا على الصحّة و تنازعا في التعيين(٢).

و اعلم أنّ بعضهم قال: اختلاف السهام و إن اتّحد نوع القوس كاختلاف نوع القوس(٣) ، كما تقدّم(٤) من أنّه لا يناضل أهل النّشّاب أصحاب الجلاهق.

البحث الثاني: في اشتراط الإعلام.

مسألة ٩٢٢: يشترط في المناضلة العلم بأمور يختلف الغرض باختلافها،

فالمال الذي عقد المناضلة عليه يجب العلم بمقداره، كغيره من الأعواض، فإن أغفل ذكر العوض كان باطلا.

١- نهاية المطلب ٢٦٩:١٨، و عنه في العزيز شرح الوجيز ١٩٧:١٢.

٢- العزيز شرح الوجيز ١٩٧:١٢.

٣- الجويني في نهاية المطلب ٢٧٢:١٨، و عنه في العزيز شرح الوجيز ١٩٧:١٢، و روضة الطالبين ٥٤٤:٧.

٤- في ص ٦٦.