حكم الرباطات و المدارس الموقوفة ٤٠١
المطلب الرابع: في المياه
تقسيم المياه إلى ثلاثة ٤٠١
١ و ٢ - الماء المحرز و العامّ و بيان حكمهما ٤٠١
٣ - المياه المتردّدة بين العموم و الخصوص ٤٠٢
البحث الأوّل: في المياه العامّة
إباحة المياه العامّة للناس كافّة ٤٠٢
حكم ما لو حضر اثنان فصاعدا أو جاءا معا ٤٠٢
حكم ما لو أراد واحد السقي و هناك من يحتاج للشرب ٤٠٢
في أنّه من أخذ من المياه العامّة شيئا في إناء ملكه ٤٠٢
حكم ما لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه ملك إنسان بسيل أو جريان ٤٠٣
هل يملك هذا الماء الزائد مالك الملك ؟ ٤٠٣
حكم ما لو سال هذا الماء المباح في نهر عظيم عليه أملاك تحتاج إلى السقي منه و كان النهر يفي بالجميع ٤٠٤
حكم ما إذا كان النهر صغيرا غير مملوك تشاحّ فيه أهل الأرضين الشاربة و لم يف بالجميع إذا سقوا في وقت واحد ٤٠٤
فيما يتعلّق بمقدار حقّ حبس الماء لسقي الزرع و الشجر و النخل ٤٠٥
فروع:
١ - حكم ما إذا اختلفت أرض الأعلى فكان بعضها مرتفعا و بعضها منخفضا ٤٠٨
٢ - حكم ما لو سقى الأعلى و استوفى حقّه ثمّ احتاج إلى السقي مرّة أخرى ٤٠٨
٣ - حكم ما إذا تنازع اثنان أرضاهما متحاذيتان أو أرادا شقّ النهر من موضعين متحاذيين يمينا و شمالا ٤٠٩
٤ - حكم ما لو أراد إنسان إحياء أرض ميتة و سقيها من هذا النهر الغير المملوك ٤٠٩
٥ - عمارة حافّات هذه الأنهار تؤخذ من بيت المال ٤١٠