و على ما اختاره الشافعي لو كان المتسابقون مائة و ليس فيهم إلاّ محلّل واحد شرط أن يأخذ جميع ما أخرجوه إن سبق و لا يغرم شيئا إن سبق و كلّ واحد من المستبقين إن سبق غنم و إن سبق غرم، صحّ العقد و الشرط(١).

مسألة ٩١١: إذا أطلقا شرط المال للسابق،

حمل على السابق المطلق، لا على المصلّي الذي سبق غيره و إن كان مسبوقا - و هو أظهر قولي الشافعيّة(٢) - لانصراف الإطلاق إليه عرفا.

فلو تسابق اثنان و محلّل، فإن سبق المحلّل ثمّ صلّى أحد المتسابقين و تأخّر الثاني، فالمال بأجمعه للمحلّل؛ عملا بالإطلاق.

و قالت الشافعيّة: يأخذ المحلّل ما أخرجه المصلّي بلا خلاف، و فيما أخرجه الفسكل ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنّه يأخذه المحلّل أيضا؛ لأنّه السابق المطلق.

و الثاني: أنّه للمحلّل و المصلّي جميعا؛ لأنّهما سبقاه.

و الثالث - و هو أضعفها -: أنّه للمصلّي وحده، و يجعل سابقا للفسكل، كما أنّ المحلّل سابق للمصلّي(٣).

و لو تسابق اثنان و أدخلا محلّلين و سبق أحد المحلّلين و صلّى أحد المستبقين ثمّ جاء المحلّل الثاني ثمّ المستبق الثاني، فما أخرجه المستبق الأوّل للمحلّل [الأوّل]، و أمّا ما أخرجه الثاني ففيه للشافعيّة وجهان:

أظهرهما: أنّه للمحلّل الأوّل أيضا؛ لأنّه السابق المطلق.

و الثاني: أنّه للمحلّلين و للمستبق الأوّل؛ لأنّهم جميعا سبقوا الثاني(٤).

١- العزيز شرح الوجيز ١٨٤:١٢، روضة الطالبين ٥٣٦:٧.

٢- العزيز شرح الوجيز ١٨٤:١٢، روضة الطالبين ٥٣٦:٧.

٣- العزيز شرح الوجيز ١٨٤:١٢، روضة الطالبين ٥٣٦:٧-٥٣٧.

٤- العزيز شرح الوجيز ١٨٥:١٢، روضة الطالبين ٥٣٧:٧.