مسألة ١٢٠٥: حدّ الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع،

و قيل: سبع(١) ، فالثاني يتباعد هذا المقدار؛ لما رواه مسمع ابن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: و الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع»(٢).

و مثله ما رواه السكوني - في الموثّق - عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله(٣).

و أمّا النهر فحريمه مقدار مطرح ترابه و المجاز على حافّتيه.

و لو كان النهر في ملك الغير فادّعى الحريم، قضي له مع يمينه؛ لأنّه يدّعي ما يشهد به الظاهر، على إشكال.

مسألة ١٢٠٦: حريم الشجر ما تبرز أغصانه إليه أو تسري عروقه إليه،

فإذا أحيا أرضا و زرع في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى الموات أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياء ما تصل الأغصان أو العروق إليه، فإن بادر أحد إلى إحيائه كان للغارس منعه.

و لو باع إنسان بستانا نخلا و استثنى عليه نخلة معيّنة، كان للبائع حقّ الاستطراق إلى تلك النخلة و الدخول إليها و الخروج عنها، و له مدى جرائدها من الأرض؛ لما رواه السكوني - في الموثّق - عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى النبيّ صلّى اللّه عليه و اله في رجل باع نخلا و استثنى(٤) عليه نخلة، فقضى له

١- ممّن قال به الشيخ الطوسي في النهاية: ٤١٨، و الحلّي في السرائر ٣٧٤:٢، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٢٧٦.

٢- تقدّم تخريجه في ص ٤٦١، الهامش (٢).

٣- تقدّم تخريجه في ص ٤٦١، الهامش (٣).

٤- في «ص، ع» و التهذيب: «فاستثنى».