فإن ذكر عذرا في التأخير، مثل: إباق عبده، أو احتياجه إلى إصلاح آلته، أمهله السلطان ليعمرها، و إن لم يذكر عذرا ألزمه إمّا بالعمارة أو برفع اليد عنها حتى يعمرها غيره.

فإن طلب التأخير من السلطان و المهلة عليه، أملهه مدّة قريبة يستعدّ فيها للعمارة.

و لا تتقدّر تلك المدّة بقدر، بل بحسب ما يراه السلطان، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(١).

و في الثاني: أنّها تتقدّر بثلاثة أيّام(٢).

و ليس شيئا؛ لعدم دليل عليه.

فإذا مضت مدّة الإمهال و لم يشتغل بالعمارة، بطل حقّه.

و ليس لطول المدّة الواقعة بعد التحجير حدّ معيّن، و إنّما الرجوع فيه إلى العادة.

و قال أبو حنيفة: مدّة التحجير ثلاث سنين ما لم يطالب فيها بالعمارة، فإذا مضت و لم يشتغل بالعمارة بطل حقّه(٣).

فإذا بادر إنسان إلى عمارتها و أحياها ملكها، و بطل حقّ المحجّر.

و لو كان للمحجّر عذر في التأخير عن العمل و كان حقّه بعد باقيا فبادر غيره و أحيا ما حجّره الأوّل، ففي ثبوت الملك إشكال.٦.

١- العزيز شرح الوجيز ٢١٧:٦، روضة الطالبين ٣٥٣:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢١٧:٦، روضة الطالبين ٣٥٣:٤.

٣- مختصر القدوري: ١٤٠، المبسوط - للسرخسي - ١٦٧:٢٣-١٦٨، روضة القضاة ٣٢٧٥/٥٥٣:٢، الفقه النافع ١٠٦٤/١٣٠٨:٣، بدائع الصنائع ١٩٥:٦، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٢١٩:٣، الهداية - للمرغيناني - ٤: ٩٩، الاختيار لتعليل المختار ٩٦:٣، الحاوي الكبير ٤٩٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٢١٨:٦.