على مالكه؛ لأنّه يستخلف في الحال بالنبع، و ما لا ضرر عليه فليس له منعه منه، كالاستظلال.

و هذا الخلاف آت فيما إذا انفجرت عين ماء في ملكه هل يملك الماء أم لا؟(١).

و على القول بأنّه غير مملوك لو نبع الماء من ملكه و خرج فأخذه إنسان، ملكه بالأخذ، و على الثاني لا يملكه.

و لو دخل إنسان دار غيره و أخذ ماء من بئره، ففي ملكه الخلاف(٢).

مسألة ١١٨٣: ماء البئر المملوكة أو العين المملوكة

- سواء قلنا: إنّه مملوك أو لا - المالك أحقّ به من غيره لسقي ماشيته و زرعه، و ليس لأحد مزاحمته فيه إجماعا.

أمّا لو فضل منه شيء عن حاجته فهل يجب عليه بذله لغيره المحتاج إليه في سقي(٣) ماشيته و زرعه، أو لا؟ الوجه: أن نقول: إن قلنا بأنّه مملوك - و هو الحقّ عندنا - فلا يجب عليه بذله لغيره؛ إذ لا يجب على الإنسان بذل ماله لغيره، لكنّه يستحبّ، و إن قلنا: إنّه غير مملوك، فالأقرب:

الوجوب؛ دفعا لحاجة الغير.

و أمّا العامّة فقد اختلفوا:

فقال الشافعي: إنّه يجب عليه بذله لغيره في سقي ماشيته إذا كان بقربه عشب لا يمكن الماشية رعيه إلاّ بشرب الماء، و لا يلزمه بذله لغيره في سقي زرعه - و به قال أبو حنيفة و مالك - لقوله عليه السّلام: «من منع فضل الماء

١- العزيز شرح الوجيز ٢٤٠:٦، روضة الطالبين ٣٧٣:٤.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٤٠:٦، روضة الطالبين ٣٧٣:٤.

٣- في الطبعة الحجريّة: «لسقي» بدل «في سقي».