و قال بعضهم: إنّه ليس له المنع من حيث إنّه لم يملكه، و الاختصاص إنّما يكون بقدر الحاجة(١).

و يعتبر في الفاضل الذي يجب بذله أن يفضل عن سقيه و مواشيه و مزارعه.

و إذا ارتحل المرتفق صارت البئر كالبئر المحفورة للمارّة، فإن عاد فهو كغيره.

و أمّا البئر المحفورة في الملك أو الموات للتملّك فهل يكون ماؤها مملوكا له ؟ قال الشيخ رحمه اللّه: قيل: فيه وجهان، أحدهما: أنّه يملكه، و هو الصحيح، و الثاني: أنّه لا يملكه(٢).

و للشافعيّة قولان كهذين:

أظهرهما: أنّه يملكه - و هو الذي نصّ عليه الشافعي في القديم، و حرملة - لأنّه نماء ملكه، فأشبه الثمرة و اللبن، و لأنّه معدن ظاهر، مثل سائر المعادن.

و الثاني: أنّه غير مملوك؛ لظاهر قوله عليه السّلام: «الناس شركاء في ثلاثة:

الماء و النار و الكلأ»(٣) و لأنّ من استأجر دارا كان له الانتفاع بماء بئرها، و لو كان مملوكا للمالك لم يكن له التصرّف فيه إلاّ بإذن المالك(٤).

و الملازمة ممنوعة؛ لأنّه مأذون فيه بمقتضى العادة، و لأنّه لا ضرر فيه٤.

١- نهاية المطلب ٣٣١:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٣٩:٦، روضة الطالبين ٣٧٢:٤.

٢- المبسوط - للطوسي - ٢٨٠:٣.

٣- تقدّم تخريجه في ص ٣٨١، الهامش (٣).

٤- الحاوي الكبير ٥٠٦:٧، التهذيب - للبغوي - ٥٠٢:٤-٥٠٣، البيان ٤٣١:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٣٩:٦-٢٤٠، روضة الطالبين ٣٧٣:٤.