و إذا استبق اثنان و استويا، فللشافعيّة فيه الوجوه الثلاثة: القرعة و القسمة و أن يقدّم الإمام من يختار(١).

فقد حصل في هذه المعادن للشافعي ثلاثة أقوال:

أحدها: تملك و تقطع و تحجّر.

و الثاني: لا تملك و لا تقطع و لا تحجّر.

و الثالث: لا تملك و لا تحجّر، و يجوز إقطاعها.

مسألة ١١٦٤: إذا غنم المسلمون بلاد المشركين و فيها موات قد عمل جاهليّ فيه معدنا،

لم يكن غنيمة، و لا يملكه الغانمون، فيكون على أصل الإباحة كالموات؛ لأنّه لا يعلم هل من أظهره قصد التملّك أم لا؟ فلا يدرى أنّه كان ملكه فيغنم، و الأصل أنّه على الإباحة، و جرى ذلك مجرى من حفر بئرا في البادية ثمّ ارتحل عنها جاز لغيره الانتفاع بها؛ لأنّها لا يعلم أنّه تملّكها.

و لو اشترى دارا فظهر فيها معدن، كان للمشتري؛ لأنّه جزء من أجزائها.

و لو وجد فيها كنزا مدفونا، فإن كان من دفن الجاهليّة ملكه بالإصابة و الظهور عليه، و حكمه حكم الكنوز، و إن كان دفن الإسلام فهو لقطة.

و لو كان في أرض اشتراها، عرّف البائع، فإن عرفه كان له؛ لأنّ الكنز مودع في الأرض ليس جزءا منها، فلا يدخل في البيع.

مسألة ١١٦٥: يجوز لمالك المعدن الباطن أن يبيعه،

و هو أحد قولي الشافعي(٢).

١- العزيز شرح الوجيز ٢٣١:٦، روضة الطالبين ٣٦٧:٤.

٢- نهاية المطلب ٣٢٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٣٢:٦، روضة الطالبين ٣٦٧:٤.