العمل تحجيرا يفيد أولويّة و اختصاصا لا تملّكا.

و يجوز للسلطان إقطاعه، و يكون المقطع أحقّ به و بمرافقه على قدر حاجته في العمل عليه إن كان يخرج منه بالأيدي، و إن [كان] يخرج بأعمال(١).

و إذا انصرف عنه، لم يكن لغيره العمل فيه؛ لأنّه قد حجّره الأوّل، بل يقول السلطان مع الأوّل: إمّا أن تحييه، أو تخلّي بينه و بين غيرك، فإن طلب الأوّل منه الأجل أجّله بحسب ما يقتضيه رأي الإمام.

و على أحد قولي الشافعي من أنّ المعادن الباطنة لا تملك بالإحياء ففي جواز إقطاعها قولان:

أحدهما: ليس له أن يقطعه؛ لأنّه لا يملكه بالإحياء، فلم يكن له إقطاعه، كالمعادن الظاهرة.

و الثاني: له إقطاعه(٢) ؛ لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أقطع بلال بن الحارث المعادن القبليّة(٣) جلسيّها(٤) و غوريّها(٥)(٦).

و على القول بجواز الإقطاع فمن أقطع كان أحقّ به، و إذا سبق إليه كان أحقّ به أيضا.٤.

١- كذا قوله: «يخرج بأعمال» في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة من دون جواب الشرط.

٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٣٣:١-٤٣٤.

٣- القبليّة: منسوبة إلى «قبل»، و هي ناحية من ساحل البحر، بينها و بين المدينة خمسة أيّام. النهاية - لابن الأثير - ١٠:٤ «قبل».

٤- نسبة إلى الجلس، و هو كلّ مرتفع من الأرض. النهاية - لابن الأثير - ٢٨٦:١ «جلس»، و ٣٩٣:٣ «غور».

٥- نسبة إلى الغور، و هو ما انخفض من الأرض. النهاية - لابن الأثير - ٣٩٣:٣ «غور».

٦- سنن أبي داود ١٧٣:٣-٣٠٦٢/١٧٤.