و لو ردّها و هي حبلى فماتت في يد المالك من الولادة، قال بعض الشافعيّة: لا شيء عليه في صورة العلم؛ لأنّ الولد ليس منه حتى يقال:

ماتت من ولادة ولده [و إنّ](١) في صورة الجهل قولين(٢).

و اعلم أنّ لوجوب الضمان في هذه الصورة مأخذين:

أحدهما: أنّه أحبل جارية الغير إمّا بالشبهة أو بالزنا، و في كونه سببا للضمان إشكال.

و الثاني: أنّه حصل نقصان الحبل تحت اليد العادية، و ذلك سبب الضمان و إن وجد أثره بعد الردّ إلى المالك، كما لو جنى المغصوب عند الغاصب فردّه ثمّ بيع في يد المالك.

و أطلق بعضهم وجوب الضمان للمأخذ الثاني(٣).

تذنيب: لو وطئ الغاصب بإذن المالك، فحيث لا نوجب المهر لو لم يأذن فهنا أولى، و حيث نوجبه فهنا قولان محافظة على حرمة البضع.

و في قيمة الولد طريقان:

أحدهما: أنّه على الخلاف في المهر.

و الثاني: القطع بالوجوب؛ لأنّه لم يصرّح بالإذن في الإحبال(٤).

مسألة ١١٢٥: إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري،

ضمن قيمتها أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف، و لا يضمن الزيادة التي كانت في يد الغاصب إن كانت في يده أكثر قيمة، و لا يرجع بما يضمنه، عالما

١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «فإنّ». و الظاهر ما أثبتناه.

٢- العزيز شرح الوجيز ٤٧٥:٥، روضة الطالبين ١٥٠:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٤٧٥:٥.

٤- العزيز شرح الوجيز ٤٧٦:٥، روضة الطالبين ١٥٠:٤.