و الثاني: أنّه يجب ما تجري المسابقة بمثله في مثل تلك المسافة في عرف الناس غالبا، و هذا و إن كان أقرب لكن يشكل بانتفاء العرف فيه بين الناس(١).

مسألة ٩٠٠: قد بيّنّا أنّه لا يشترط في صحّة عقد المسابقة المحلّل،

خلافا للشافعي، فإنّه شرطه(٢)سنن الدارقطني ٢١/٣٠٥:٤، مسند أحمد ١٠١٧٩/٣٠٠:٣.(٣).

و لصحّة العقد به أربعة شروط:

الأوّل: أن يكون فرسه كفؤا لفرسيهما أو أكفأ منهما لا يأمنان سبقه، فإن كان فرسه أدون من فرسيهما و هما يأمنان أن يسبقهما لم يصح؛ لقوله عليه السّلام: «من أدخل فرسا بين فرسين و هو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به، و من أدخل فرسا بين فرسين و هو يؤمن أن يسبق فإنّ ذلك هو القمار»(٣).

و لأنّ دخوله مع العلم بأنّه لا يسبق غير مؤثّر في أخذ السّبق.

الثاني: أن يكون المحلّل غير مخرج لشيء و إن قلّ، فإن أخرج شيئا خرج عن حكم المحلّل، و صار في حكم المسبّق.

الثالث: أن يأخذ إن سبق، فإن شرط أن لا يأخذ لم يصح.

الرابع: أن يكون فرسه معيّنا عند العقد؛ لدخوله فيه، كما يلزم تعيين فرسي المستبقين، فإن لم يكن معيّنا بطل.

إذا ثبت هذا، فمذهب الشافعي أنّ المحلّل دخل ليحلّل العقد، و يحلّل الأخذ، فيأخذ إن سبق، و يؤخذ به إن سبق(٤).

و قال أبو علي ابن خيران من الشافعيّة: إنّ المحلّل دخل ليحلّل العقد

١- العزيز شرح الوجيز ١٩٣:١٢، روضة الطالبين ٥٤٢:٧.

٢- راجع: الهامش

٣- من ص ٢٣، ضمن المسألة ٨٩٢.

٤- الحاوي الكبير ١٩٢:١٥.