و هو محمول على الحرّة.

و لو كانت بكرا، وجب أرش البكارة؛ لأنّه نقص جزء منها إذا قلنا:

إنّه يفرد عن المهر، و إذا قلنا: لا يفرد، ففي وجوب الزيادة على مهر مثلها و هي ثيّب وجهان للشافعيّة.

أحدهما: لا تجب، كما لو زنت الحرّة طائعة و هي بكر.

و الثاني: تجب، كما لو أذنت في قطع يدها(١).

الثالث: أن يكون الواطئ عالما بالتحريم و الجارية جاهلة به، و يجب على الواطئ الحدّ؛ لأنّه زان، و لا حدّ عليها، و يجب لها المهر و أرش البكارة إن كانت بكرا.

الرابع: أن تكون الجارية عالمة بالتحريم و الواطئ جاهل به، و يجب عليها الحدّ خاصّة دونه، و يجب المهر إن كانت مكرهة، و إن كانت مطاوعة فالقولان، و يجب أرش البكارة إن كانت بكرا.

تذنيب: الجهل بتحريم وطئ المغصوبة قد يكون للجهل بتحريم الزنا مطلقا، و قد يكون لتوهّم حلّها(٢) خاصّة؛ لدخولها بالغصب في ضمانه، و لا تقبل دعواهما إلاّ من قريب العهد بالإسلام أو ممّن نشأ في موضع بعيد من المسلمين، و قد يكون لاشتباهها عليه و ظنّه أنّها جاريته، فلا يشترط في قبول الدعوى ما ذكرناه.

مسألة ١١٢٠: لو غصب جارية فباعها من آخر فوطئها المشتري،

فإن كان المشتري عالما بالغصب فحكمه في الوطئ حالتي العلم و الجهل كما

١- التهذيب - للبغوي - ٣١٢:٤، العزيز شرح الوجيز ٤٧١:٥، روضة الطالبين ٤: ١٤٧.

٢- في «ص، ع»: «حلّه».