و قال أبو حنيفة: لا يجب المهر(١).

و يجب عليه أرش الافتضاض إن كانت بكرا.

و إن كانت مطاوعة له على الوطء، فعليها الحدّ أيضا.

و الأقرب: وجوب المهر لسيّدها؛ لأنّ المهر حقّ للسيّد، فلا يسقط بمطاوعتها، كما لو أذنت في قطع يدها، و لأنّه حقّ يجب للسيّد مع إكراهها فيجب مع مطاوعتها، كأجرة منافعها، و به قال أحمد و بعض الشافعيّة، و هو مرويّ عن الشافعي أيضا(٢).

و قال الشافعي: إنّه لا يجب عليه المهر؛ لأنّها زانية ساقطة الحرمة، فأشبهت الحرّة إذا زنت طائعة، و قد روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه نهى عن مهر البغيّ(٣) ، و هذه بغيّ، فلا يثبت(٤) لها المهر(٥).٥.

١- العزيز شرح الوجيز ٤٧١:٥.

٢- المغني ٤٠٧:٥، الشرح الكبير ٤١٦:٥، الحاوي الكبير ١٥٢:٧، نهاية المطلب ٢٠٧:٧، بحر المذهب ٣٨:٩، التهذيب - للبغوي - ٣١١:٤، البيان ٦٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٧١:٥، روضة الطالبين ١٤٧:٤.

٣- الموطّأ ٦٨/٦٥٦:٢، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣٧٥:٢/٤ و ٣٧٦، مسند أحمد ١٢٥٧/٢٣٧:١، سنن الدارمي ٢٥٥:٢، صحيح البخاري ١١٠:٣ و ١٢٢، و ٧٩:٧، صحيح مسلم ١٥٦٧/١١٩٨:٣، سنن ابن ماجة ٢١٥٩/٧٣٠:٢، سنن أبي داود ٣٤٨١/٢٧٩:٣، سنن الترمذي ١١٣٣/٤٣٩:٣، و ١٢٧٦/٥٧٥، و ٤: ٢٠٧١/٤٠٢، سنن النسائي (المجتبى) ١٨٩:٧ و ٣٠٩.

٤- في «ص، ع»: «فلم يثبت».

٥- الحاوي الكبير ١٥٢:٧، نهاية المطلب ٢٠٦:٧-٢٠٧، التهذيب - للبغوي - ٣١١:٤، البيان ٥٩:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٧١:٥، روضة الطالبين ١٤٧:٤، المغني ٤٠٧:٥، الشرح الكبير ٤١٦:٥.