و يجب على الغاصب بوطئه مهر مثلها للشبهة - و هو قول العامّة(١) - لأنّ كلّ وطئ يسقط فيه الحدّ للشبهة يجب فيه المهر، و إن كانت بكرا وجب عليه مع المهر أرش البكارة؛ لأنّه ينفرد عنه بالجناية.

و للشافعيّة وجهان في أنّا نفرد أرش الافتضاض عن المهر، فنقول: عليه مهر مثلها ثيّبا و أرش الافتضاض، أو لانفرد، فنقول: عليه مهر مثلها بكرا(٢).

و رجّحوا الأوّل؛ لوجوبهما بسببين مختلفين، و انفكاك كلّ واحد منهما عن الآخر، فإنّه لو أزال البكارة بإصبعه وجب الأرش(٣).

و للوجهين فوائد تأتي إن شاء اللّه تعالى.

و قال بعض علمائنا: يجب عشر قيمة الجارية إن كانت بكرا، و نصف عشر قيمتها إن كانت ثيّبا(٤).

و قصر بعض علمائنا ذلك في عقد الشبهة على الجارية(٥).

الثاني: أن يكونا عالمين بالتحريم، فإن كانت الجارية مكرهة وجب على الغاصب الحدّ دونها، و يجب عليه أيضا المهر لسيّدها - و به قال الشافعي(٦) - لأنّه عوض ما أتلف على المالك من بضعها. -

١- المغني ٤٠٨:٥، الشرح الكبير ٤١٧:٥، الحاوي الكبير ١٥٣:٧-١٥٤، نهاية المطلب ٢٠٢:٧، بحر المذهب ٣٧:٩، التهذيب - للبغوي - ٣١١:٤، البيان ٥٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٧٠:٥، روضة الطالبين ١٤٦:٤.

٢- التهذيب - للبغوي - ٣١١:٤، العزيز شرح الوجيز ٤٧٠:٥-٤٧١، روضة الطالبين ١٤٦:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ٤٧١:٥، روضة الطالبين ١٤٧:٤.

٤- حكاه المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢٤٦:٣ بعنوان «قيل».

٥- كما في شرائع الإسلام ٢٤٦:٣.

٦- الحاوي الكبير ١٥٢:٧، نهاية المطلب ٢٠٦:٧، بحر المذهب ٣٨:٩، -