محسوب من الصبغ، و كذا لو كان النقصان بسبب العمل؛ لأنّ صاحب الصبغ هو الذي عمل(١). و هذا هو المعتمد.

فإن كانت قيمته بعد الصبغ عشرة، انمحق الصبغ، و لا حقّ فيه للغاصب.

و إن تراجعت القيمة و كان الثوب مصبوغا يساوي ثمانية، فقد ضاع الصبغ، و نقص من الثوب درهمان، فيردّه مع درهمين.

و إن زادت قيمة الثوب مصبوغا على [قيمتهما](٢) قبل الصبغ بأن بلغت ثلاثين في الصورة المذكورة، فمن أطلق الجواب في طرف النقصان أطلق القول هنا بأنّ الزيادة بينهما على نسبة ماليهما، و من فصّل قال: إن كان ذلك لارتفاع سوق الثياب، فالزيادة لصاحب الثوب، و إن كان لارتفاع سوق الصبغ، فهي للغاصب، و إن كان للعمل و الصنعة، فهي بينهما؛ لأنّ كلّ واحد منهما قد زاد بالصنعة، و الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تسلّم للمغصوب منه(٣).

و إذا أمكن فصل الصبغ من الثوب، لم يملك المغصوب منه الصبغ، سواء كان للمفصول قيمة أو لم يكن، و هو أحد قولي الشافعيّة، و الثاني:

أنّه إذا لم يكن للصبغ بعد انفصاله عن الثوب قيمة ملكه صاحب الثوب، كالسمن(٤).

و هل يملك إجبار الغاصب على فصله ؟ الأقرب: أنّه إن كان له غرض كان له ذلك، و كذا إن كان للصبغ قيمة، و إلاّ فلا.٤.

١- العزيز شرح الوجيز ٤٥٧:٥، روضة الطالبين ١٣٧:٤.

٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «قيمتها». و الظاهر ما أثبتناه.

٣- العزيز شرح الوجيز ٤٥٧:٥، روضة الطالبين ١٣٧:٤.

٤- نهاية المطلب ٢٥١:٧-٢٥٢، و ٢٥٩-٢٦٠، العزيز شرح الوجيز ٤٥٧:٥، روضة الطالبين ١٣٨:٤.